The بطاقات الائتمان في الإمارات العربية المتحدة Diaries
The بطاقات الائتمان في الإمارات العربية المتحدة Diaries
Blog Article
الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
جدول الرسوم تعرفة تمويل التجارة معدلات الودائع الثابتة روابط مفيدة
اتصل بنا تعليمات التسوية القياسية فتاوى الكفاءات مركز النماذج لائحة الحقائق الرئيسية الحسابات الإسلامية عروضنا
وفي حال الاتصال بنا في غير هذه الأوقات، نعمل على معاودة الاتصال بك في يوم العمل التالي. قد نسجل المكالمات للمساعدة في تحسين خدماتنا لك.
ادارة حسابك تفعيل بطاقة الخصم الخاصة بك كل ما تحتاج معرفته عن كشف الحساب الخاص بك إدارة التحويلات وعمليات الدفع الخاصة بك باقات مصرفية تناسب احتياجاتك ما الذي يمكنك فعله بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت الدعم والمساعدة
لمحة عامة بطاقة ائتمان الخدمات المصرفية للأعمال بطاقة ائتمان مكافآت الأعمال بطاقة الخصم فيزا بلاتينيوم للأعمال بطاقة الخصم فيزا سيغنتشر للأعمال بطاقة الخصم فيزا بلاتينيوم للأعمال روابط مفيدة
لمحة عامة نهجنا تنمية ثروتك خطط للمستقبل لديك حساب معنا؟
قارن قروض السكن تحويل الرصيد رهون عقارية للمشترين لأول مرة شراء عقار من خارج الإمارات العربية المتحدة إدارة رهنك العقاري عرض جميع قروض السكن السحب على المكشوف
اتصل بنا جدول الرسوم والأجور - المعاملات المصرفية جدول الرسوم والأجور - حسابات المحفظة جدول رسوم الثروات الرقمية الوصاية وتخطيط الملكية خبراتنا مركز النماذج الخدمات الخاصة حلول مخصصة
تتبع الدفعات الدولية إدارة طلبات المعلومات خيارات التكلفة للتحويلات المالية روابط هامة
لمحة عامة المعاملات المصرفية الخدمات المصرفية الإستثمارية حلول التمويل الأسواق العالمية والخزينة الخدمات المصرفية الإسلامية الأسعار والرسوم
البنوك والمؤسسات استكشف المزيد الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.